هيمان
2010-01-12, 02:44 AM
الخط الأخضر" : تقرير البيئة حول أم الهيمان "متخبط" ولم يستند إلى أسس علمية محايدة ويشجع على زيادة التلوث
كتب- عواد الفرحان:
كشف رئيس جماعة الخط الأخضر خالد الهاجري عن عزم المكتب التنفيذي للجماعة مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لتوضيح خطورة المغالطات التي وردت في تقرير هيئة البيئة حول المصانع الملوثة لمنطقة أم الهيمان وعدم استناده إلى اسس علمية صحيحة على حد تعبيره, داعيا سمو رئيس الوزراء إلى اعادة المسح البيئي الذي قامت به الهيئة العامة للبيئة في منطقة الشعيبة مع مراعاة ان يكون الفريق الجديد من جهات محايدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس بمقر الجماعة في منطقة السالمية تحت عنوان"تفنيد تقرير هيئة البيئة حول المصانع المؤثرة في منطقة ام الهيمان" حيث اكد الهاجري ان هيئة البيئة ومجلس ادارتها لن يستطيعوا اغلاق اي مصنع في منطقة الشعيبة لاكثر من اسبوعين فقط وان تقرير الهيئة وتوصياته لا يستندان الى مسوغات قانونية لاسيما ان التقرير اغفل الكثير من المشكلات البيئية التي تعاني منها منطقة ام الهيمان وقال الهاجري بان الادارة الجديدة للهيئة العامة للبيئة اثبتت فشلها العلمي والبيئي ان تنازلت عن مسؤولياتها المفروضة عليها قانونيا لصالح المكاتب الاستشارية مشيرا الى ان الهيئة العامة للبيئة الجديد لديها نقص كبير في المعلومات المطلوبة لمعالجة هذه المشكلات اضافة الى افتقادها الخبرة الميدانية البيئية ما ادى الى حدوث اخطاء بيئية وعلمية وقانونية واقتصادية في التقرير الذي اعدته الهيئة.
وأكد الهاجري ان اول اخطاء ادارة البيئة هو ان من ترأس فريق المسح البيئي للمصانع شخص غير متخصص بيئيا كما ان اغلب زيارات فريق المسح البيئي للمصانع لم يتم الالتزام خلالها بشروط السلامة المطلوبة بل ان اسلوب اخذ العينات والقراءات لم يتم وفقا للأسس العلمية المطلوبة الامر الذي ادى بشكل مؤكد الى تجاهل بعض المصانع الاخرى الملوثة للبيئة.
وبعد استعراضه لتقرير هيئة البيئة رأى ان تكرار اجراء الصلح مع المصانع المخالفة يؤدي الى افراغ القانون من محتواه ويشجع المصانع على تلويث البيئة مادام الامر في النهاية هو امر صلح بل ويساعد في اضعاف دور هيئة البيئة.
واشار أن الهيئة العامة للبيئة اصبحت شريكا رسميا للمصانع في تلويث البيئة, فبدلا من ان تطلب من المصانع الملوثة الالتزام الفوري بالاشتراطات البيئية والحد من نسبة التلوث, اعطتها ترخيصا لمدة ثلاثة اشهر لتلويث البيئة كما تشاء وبعدها تطبق الاشتراطات والمعايير عليها.
واكد الهاجري ان نقل المصانع لمنطقة النعايم غرب الجهراء يعني عمليا تحويل محافظة الجهراء والعاصمة والفروانية وحولي الى ام هيمان كبيرة, لافتا الى ان انشاء مناطق صناعية حدودية في ظل عدم قيام الهيئة العامة للبيئة بدورها الرقابي الصحيح يعني الدخول في مشكلات بيئية مع الدول المجاورة والتي قد تصل الى المحاكم الدولية لما تتسبب فيه هذه المصانع من تلوث.
وانتقد الهاجري ما تضمنه التقرير واصفا اياه بانه "تقرير متخبط وليس تقريرا بيئيا"
كتب- عواد الفرحان:
كشف رئيس جماعة الخط الأخضر خالد الهاجري عن عزم المكتب التنفيذي للجماعة مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لتوضيح خطورة المغالطات التي وردت في تقرير هيئة البيئة حول المصانع الملوثة لمنطقة أم الهيمان وعدم استناده إلى اسس علمية صحيحة على حد تعبيره, داعيا سمو رئيس الوزراء إلى اعادة المسح البيئي الذي قامت به الهيئة العامة للبيئة في منطقة الشعيبة مع مراعاة ان يكون الفريق الجديد من جهات محايدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس بمقر الجماعة في منطقة السالمية تحت عنوان"تفنيد تقرير هيئة البيئة حول المصانع المؤثرة في منطقة ام الهيمان" حيث اكد الهاجري ان هيئة البيئة ومجلس ادارتها لن يستطيعوا اغلاق اي مصنع في منطقة الشعيبة لاكثر من اسبوعين فقط وان تقرير الهيئة وتوصياته لا يستندان الى مسوغات قانونية لاسيما ان التقرير اغفل الكثير من المشكلات البيئية التي تعاني منها منطقة ام الهيمان وقال الهاجري بان الادارة الجديدة للهيئة العامة للبيئة اثبتت فشلها العلمي والبيئي ان تنازلت عن مسؤولياتها المفروضة عليها قانونيا لصالح المكاتب الاستشارية مشيرا الى ان الهيئة العامة للبيئة الجديد لديها نقص كبير في المعلومات المطلوبة لمعالجة هذه المشكلات اضافة الى افتقادها الخبرة الميدانية البيئية ما ادى الى حدوث اخطاء بيئية وعلمية وقانونية واقتصادية في التقرير الذي اعدته الهيئة.
وأكد الهاجري ان اول اخطاء ادارة البيئة هو ان من ترأس فريق المسح البيئي للمصانع شخص غير متخصص بيئيا كما ان اغلب زيارات فريق المسح البيئي للمصانع لم يتم الالتزام خلالها بشروط السلامة المطلوبة بل ان اسلوب اخذ العينات والقراءات لم يتم وفقا للأسس العلمية المطلوبة الامر الذي ادى بشكل مؤكد الى تجاهل بعض المصانع الاخرى الملوثة للبيئة.
وبعد استعراضه لتقرير هيئة البيئة رأى ان تكرار اجراء الصلح مع المصانع المخالفة يؤدي الى افراغ القانون من محتواه ويشجع المصانع على تلويث البيئة مادام الامر في النهاية هو امر صلح بل ويساعد في اضعاف دور هيئة البيئة.
واشار أن الهيئة العامة للبيئة اصبحت شريكا رسميا للمصانع في تلويث البيئة, فبدلا من ان تطلب من المصانع الملوثة الالتزام الفوري بالاشتراطات البيئية والحد من نسبة التلوث, اعطتها ترخيصا لمدة ثلاثة اشهر لتلويث البيئة كما تشاء وبعدها تطبق الاشتراطات والمعايير عليها.
واكد الهاجري ان نقل المصانع لمنطقة النعايم غرب الجهراء يعني عمليا تحويل محافظة الجهراء والعاصمة والفروانية وحولي الى ام هيمان كبيرة, لافتا الى ان انشاء مناطق صناعية حدودية في ظل عدم قيام الهيئة العامة للبيئة بدورها الرقابي الصحيح يعني الدخول في مشكلات بيئية مع الدول المجاورة والتي قد تصل الى المحاكم الدولية لما تتسبب فيه هذه المصانع من تلوث.
وانتقد الهاجري ما تضمنه التقرير واصفا اياه بانه "تقرير متخبط وليس تقريرا بيئيا"